Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 18 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد در مورد طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور با کلیات این طرح موافقت کردند.
 

ماده 1- در ماده (12) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 05/02/1401» بعد از عبارت «نسبت به اخذ مجوز کسب» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (6) به این ماده اضافه می­ شود:

«تبصره 6- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بر خلاف مقررات این ماده محل کسبی را دایر و فعالیت صنفی نماید علاوه بر اعمال ماده (27) این قانون، به‌عنوان متخلف شناخته می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متخلف از تاریخ شروع فعالیت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب، به ازای هر نوبت شناسایی که مدت آن نمی­تواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از 30 روز (یک ماه) باشد، مبلغ (10.000.000) ریال است. جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به ­روزرسانی می­ شود.

به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود جهت جبران هزینه‌های مربوط به پلمب یا فک پلمب واحدهای صنفی به موجب قانون و مقررات نظام صنفی، مبلغ (1،000،000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد(100%) از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، جهت تجهیز و تقویت همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، در اختیار این نهاد قرار خواهد گرفت. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل و به­ روزرسانی می­ شود.»

ماده 2- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (20 مکرر) به قانون الحاق می­ شود:

«ماده 20 مکرر- هر ساله کلیه اتحادیه‌ها در انتهای تیرماه و اتاق‌های اصناف سراسر کشور در انتهای مردادماه مکلفند به ترتیب کلیه درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و هزینه‌های انجام ‌گرفته ترازنامه سالانه حسابرسی شده را مطابق با استانداردهای حسابرسی و در قالب نرم‌افزار مالی متحدالشکل که مؤلفه‌های آن توسط هیئت عالی نظارت تعیین می‌گردد، جهت نظارت و بررسی عملکرد مالی سال قبل را در وبگاه اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نماید. عدم اجرای این حکم در موعد مقرر به منزله عدم تأیید ترازنامه سالانه آنها خواهد بود و حق دریافت هیچ‌گونه مبلغی اعم از حق عضویت و سایر اجزای منابع مالی را برای سال جاری نخواهند داشت.

تبصره- پرداخت وجوه قانونی و نیز دریافت کمک­ها توسط واحدهای صنفی صرفاً از طریق سامانه‌ای که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت بدین منظور تعیین می‌گردد، صورت می‌گیرد.»

ماده 3- ماده (21) قانون به شرح زیر اصلاح می­ شود:

1- صدر ماده (21) به شرح زیر اصلاح می­ شود:

«ماده 21- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت­های شغلی مشابه یا همگن به شرح جدول پیوست وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه در چارچوب جداول پیوست می کنند.»

2- در تبصره (1) حرف «و» بعد از عبارت «شخصیت حقوقی» حذف می‌شود.

3- تبصره (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره 2– حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در سطح کشور 200 واحد است.»

4- تبصره (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره 3- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب مقرر در این ماده نرسند، کمیسیون نظارت شهرستان موظف است بر اساس نصاب مندرج در تبصره (2) این ماده نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.»

5- تبصره‎های (4)، (5) و (6) حذف می‌شوند.

6- تبصره (7) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره 7- چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند

با‌ پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید هیئت عالی نظارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح استان و یا کشور تشکیل می‌شود.»

7- دو تبصره به عنوان تبصره های (8 ) و (9) به شرح زیر به انتهای این ماده الحاق می‌شود:

«تبصره 8- فهرست فعالیت­های صنفی مشابه و یا همگن و اتحادیه مربوطه توسط اتاق اصناف ایران تهیه و به تائید هیأت عالی نظارت می‌رسد.

تبصره 9- کمیسیون نظارت موظف است پس از ادغام و همسان­سازی عناوین اتحادیه‌ها و رسته­ها و اتحادیه­های صنفی مطابق فهرست تبصره (8) این ماده؛ اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های قبلی را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به اتحادیه جدید واگذار نماید.»

ماده 4- ماده (22) قانون و تبصره های (1) و (3) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های (7)، (8) و (9) به آن الحاق و ماده (23) این قانون حذف می­شود:

«ماده 22- اتحادیه‌ها توسط هیئت‌مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیئت سه نفر شامل رئیس، نایب رئیس و خزانه دار خواهد بود که بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین می‌شوند. همچنین اتحادیه­ها دو نفر عضو علی­البدل خواهند داشت.

تبصره 1- مدت مسئولیت اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیئت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی(ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد) در هیئت ‌رئیسه اتحادیه­ها منوط به اخذ دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه، کد ملی هر شخص می‌باشد.

تبصره 3- انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رأی‌گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک‌چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها خواهد بود. آئین‌نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود که پس از تأیید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره 7– کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی‌توانند هم‌زمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیئت‌مدیره باشند.

تبصره 8- انتخابات اتحادیه ها به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب و در بستر سامانه‌ تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت برگزار می­ شود.

تبصره 9- کلیه ابلاغات موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.»

ماده 5- تبصره (1) ماده (22 مکرر) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

     «تبصره 1- کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک ‌ماه شرایط مذکور را از مراجع ذی­صلاح شامل مراجع قضایی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، مرجع صادرکننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی‌ربط استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف مدت یک ماه به منزله پاسخ مثبت است.»

ماده 6- تبصره (3) ماده (37) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره 3- اتاق اصناف ایران مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور و با مشارکت اتاق­های اصناف شهرستان برای تاسیس بانک اصناف اقدام نماید. اتاق­های اصناف شهرستان نیز مجازند براساس قوانین و مقررات جاری کشور برای تاسیس صندوق قرض­الحسنه و یا شرکت تعاونی اعتبار اقدام نماید. منابع مورد نیاز برای تاسیس و یا افزایش سرمایه نهادهای فوق، حسب مورد پس از تصویب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و یا هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان مربوطه، از محل درامدهای اتاق‌های مزبور تامین می‌شود.»


پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور دبیرخانه هیئت عالی نظارت شرح زیر اصلاح می شود اتاق اصناف ایران اصناف شهرستان واحدهای صنفی پروانه کسب اتحادیه ها هیئت مدیره نظام صنفی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۲۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری‌های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵

گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

کد خبر 6089580 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
  • شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
  • شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • انتقاد تند اتاق اصناف به تعطیلی پنجشنبه‌ها؛ خودتحریمی بزرگ در کمین ایران
  • پلمب واحد‌های صنفی متخلف در کازرون
  • موافقت وزارت خارجه با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه
  • ۳ واحد صنفی متخلف در ورامین پلمپ شد
  • خلیل آباد کمترین واحد صنفی بدون مجوز را دارد
  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس